دراساتشمال إفريقيا

الحضور الصيني في شمال افريقيا بين التمدد والتراجع (ج1)

علي عبداللطيف اللافي – كاتب مختص في الشؤون الافريقية

 

** تمهيد

 

1- وطّدت الصين تواجدها في شمال أفريقيا خلال العقد الماضي، وبينما تَبقى أوروبا الشريك الاقتصادي الأساسي لشمال أفريقيا، إلا أن الصين استفادت من تراجع النفوذ الغربي في المنطقة، وعمليا تندرج علاقات الصين بدول شمال إفريقيا في سياق يُشكل أهمية قصوى بالنسبة للعلاقات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، حيث أن تلك العلاقات تمثل جزءاً من أجندة كاملة للسياسة الخارجية الصينية في القارة السمراء خاصة وأنها –أي تلك العلاقات- قد تجاوزت من حيث أهميتها نطاق المصالح الاقتصادية المباشرة، وخاصة في مصر والسودان باعتبار أن القارة وشمالهاخاصة، هي منأهم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى خلال العقدين القادمين…

 

2- هًناك مخاوف غربية مُتنامية من استخدام التكنولوجيا الصينية كبَاب خلفي لأجهزة الأمن والعمليات الحكومية في دول شمال أفريقيا، حيث لم يعُد استخدام تَقنية التَجسّس الخاصة بشركة “هواوي” الصينية خاف على أحد حتى أن باحثون ومتابعونيؤكدون أن دولا شمال افريقية قد استعملتها سرا[1]، خاف على أحد وبسبب ذلك يحاول الغرب الأوروبي والولايات المتحدة عبر استراتيجيات عملية منزلة على اضعاف الوجود الصيني وفقا لخطط تنفيذية متعددة الأوجه بعضها ناعم ومخفي وبعضها الآخر مُعلن وصريح…

 

3- أكثر ما يعكس اهتمام الصين بشمال أفريقيا هو مبادرة الحزام والطريق الرئيسية حيث وقعت بكين على اتفاقيات مبادرة الحزام والطريق مع كل دولة من دول شمال أفريقيا، ومعلوم أن مبادرة الحزام والطريق تشتمل على مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والمساعدة الفنية والشراكات الثقافية وتيسير التجارة، كما تحرص الصين على الحصول على حصة من النفط والغاز الجزائري والليبي، كما أن الحضور الصيني لها ابعاد ثقافية وفكرية ففي مجال التعليم مثلا أصبحت منطقة شمال أفريقيا موطنا لأربعة معاهد “كونفوشيوسية” (ثلاثة في المغرب وواحد في تونس)، بالإضافة إلى فصل دراسي لكونفوشيوس في تونس، كما تم تصميم المعاهد للترويج للغة والثقافة الصينية، ولكن تم انتقادها بقوة في الاعلام الغربي والعربيوذلك بسبب ترويجها للدعاية الصينية وتلاعبها بالحريات الأكاديمية حسب البعض الآخر…[2]

 

 

4- النفوذ الصيني وان كانت له القابلية للانحسار في دول شمال افريقيا، إلا أن ذلك لم ولن يتم في القريب العاجل، أي أن الحضور الصيني تحديدا لن يكون مُنعدما أو ضَعيفا أو منحسرا على الأقل في بعض دول مثل الجزائر ومصر والسودان في أفق نهاية 2024، خاصة وأن ترَكيز الصين على شمال إفريقيا راجع إلى قناعة الساسة في بكين ومنذ أكثر من عقدين أن هذه المنطقة تُمثل هَمزة وصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، ويَمكنها أن تلعب دوراً حاسماً في إنجاح مشروع الصين المتعلق بإحياء طريق الحرير بغض النظر عن تعدد آليات وعوائق خصومها الدوليين لمحاصرتها في هذا الاطار…

 

5- تُجيب قراءة/دراسة الحال على سؤال ماهية وكنه التواجد الصيني وطبيعة تطور العلاقات الصينية مع دول شمال افريقيا وعلاقتها بطبيعة المتغيرات الجارية في الإقليم خلال السنتين الماضيتين وآفاقها المرتقبة في السنوات القادمة وطبيعة علاقة تلك المتغيرات المرتقبة مع ما يجري سواء في الشرق الأوسط وفي حوض المتوسط او في بقية دول القارة تحديدا…

 

** واقع وراهن وآفاق الحضور الصيني في مصر والجزائر والمغرب وليبيا

 

1- مصر، العلاقات الصينية-المصرية، هي فعليا امتداد لتواصل قديم بين الحضارتين الفرعونية والصينية، وهي أيضا علاقات تم تطويرها في زمن الحرب الباردة في عهد الرئيس الأسبق”جمال عبد الناصر”، خاصة وان هذا الأخير حرص يومها على أن تكون علاقات مصر متميزة مع القوى الصاعدةفي سياق مَبادئ عدم الانحياز، أما خلال السنوات الماضية فقد ترسّخ التعاون من خلال المشاركة الفعّالة للقاهرة في منتدى التعاون بين الصين والوطن العربي، وتم إنشاء منطقة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية في السويس التي تُمثل إحدى الطرق البحرية الأكثر أهمية في العالم؛ كما أن مصر تُعتبر من بين أوائل الدول في إفريقيا التي أنظمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار والذي يُمثل جزءاً من المنظومة الاقتصادية التي تعتمد عليها بكين من أجل إحياء مشروع طريق الحرير[3]، كما أن المبادلات التجارية بين بكين والقاهرة تجاوزت حجم التعاملات بين مصر والولايات المتحدة، وبخاصة منذ عام 2014 قبل زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة سنة 2016 التي أسهمت في ترقية العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتؤكد التقارير الخاصة أنه يجري منذ أشهر التنسيقعلى أعلى مستوى بين البلدين في العديد من الملفات الدولية، لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط ورغم ان القاهرة لا يمكن لها الإبحار بعيدا عن توجهات واشنطن الاستراتيجية الا أن آفاق العلاقة بين بكين والقاهرة لم لن تنحسر كليا في أفق نهاية العقد الحالي على الأقل ولكنها قد تتراجع في بعض ما تم الاتفاق عليه وفقا للتوازنات الدولية القائمة في الشرق الأوسط…

 

2- الجزائر،هي عمليا ثاني أهم دولة في شمال إفريقيا بالنسبة لبكين حيث توطدت العلاقة بين البلدين منذ حرب التحرير الجزائرية سنة 1958 خاصة وأن الصين هي أول دولة غير عربية اعترفت بجبهة التحرير الوطني يومها كممثل للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار، كما أن الجزائر هي من أهم الدول الإفريقية التي لعبت دوراً كبيراً في تلك الفترة في دعم مطلب الصين الشعبية من أجل استعادة مقعدها الدائم في الأمم المتحدة سنة 1971. وقد أسهم التوافق السياسي بين العاصمتين في دعم الاستثمار الصيني في الجزائر؛ حيث أسهمت الشركات الصينية في إنجاز أهم مشاريع البنية التحتية في هذا البلد وخاصة التكنولوجية بالذات، ولقد أصبحت الصين فعليا الشريك التجاري الأول للجزائر في عام 2013، بل ومتجاوزة فرنسا، ولكن العديد من المتابعين خلصوا الى أنه لم تكن هناك فائدة من الاهتمام الصيني المتزايد، حيث تمول الجزائر معظم مشاريع التنمية، بينما ترسل الصين إلى الجزائر قدرا قليلا من التكنولوجيا أو الخبرات.، وعمليا من المرتقب أن تبقى العلاقات قائمة ومتطورة نسبيا في آفاق السنوات القادمة أما الانحسار فانه صعب الحدوث في آفاق سنة 2023، ويبقى مرتبطا بالتوازنات الإقليمية والدولية وخاصة في ظل التوتر الحالي للعلاقات الفرنسية والجزائرية كما أن قوة العلاقات الروسية الجزائرية ستكون عامل استقرار للعلاقات بين بكين والجزائر لطبيعة التكامل في الأدوار بين موسكو وبكين في كل القارة السمراء…

 

3- المغرب، رغم شراكاتها التقليدية والتاريخية القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا (وخاصة فرنسا واسبانيا)، فإن العلاقات بين الرباط وبكين عرفت قفزة كبيرة خلال العشر السنوات الماضية إذ تُراهن الصين على المغرب بوصفه البوابة الإفريقية المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، وبوصفه أيضاً بلداً يملك علاقات متميزة مع دول غرب إفريقيا ومن شأن كل ذلك أن يدعم جهود الصين الساعية إلى جعل علاقاتها مع دول شمال إفريقيا منطلقاً لإقامة علاقات استراتيجية مع القارة السمراء، ولذلك من الصعب أنيتراجع الحضور الصيني في المغرب في أفق نهاية العقد الحالي ولكنه لن يتطور في أي مجالات بعيدا عن الاستثمار في القطاعين الصناعي والتجاري كما أن بكين حاولت وستحاول أن تكون وسيطا بين المملكة المغربية والجزائر …

 

4- ليبيا،في السنوات الأخيرة للقذافي تطورت علاقات نظامه مع الصين وشركاته الكبرى،ولاحقا تدعم الحضور الصيني بداية الانتفاضة/الثورة سنة 2011، حيث أدارت بكين حوالي 75 شركة و50 مشروعًا للبنية التحتية واستعانت يومها بأكثر من 36 ألف عامل صيني وعقود بلغت قيمتها 20 مليار دولار تقريباً، وفي حين أن الصراع وخاصة منذ 2014 كانت فعليا حجر عثرة أمام الكثير من الأنشطة الاستثمارية الصينية، لكن بكين أظهرت حرصها على المساعدة في تطوير البنية التحتية في فترة ما بعد الحرب وأرسلت وفودا منذ نهاية 2020 للبحث عن استكمال مشاريعها القديمة وأخذ جزء من “كوتة” الاستثمار واعادة الاعمار ومن المرتقب تطور نسبي للحضور الصيني، ولكنه سيبقى منحسرا في مجالات المبادلات التجارية والاستثمار في البنى التحتية نتاج قوة الحضور الأمريكي والأوروبي وأيضا لفاعلين اقليميين على غرار تركيا…

 

** لماذا لن يكون الرحيل الصيني من شمال افريقيا عاجلا وقريبا؟ 

 

1- رغم أن النهج الصيني لا يتدخل في السياسات الداخلية – أي على عكس الأوروبيين والأمريكيين والذي يركزون على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان-وهو ما يجعلها شريكا مُميزا لبعض ساسة وقادة شمال أفريقيا،وهو ما بيناه أعلاه من خلال واقع علاقات بكين مع البلدان الأربع (مصر- الجزائر-المغرب- ليبيا) أو ما سنبينه في الجزء الثاني من الدراسة لكل من تونس والسودان وموريتانيا،فإن الأهمية الجيوستراتيجية للشمال الافريقي كونه يقع على مفترق طرق ما بين أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط، ويجعله منطقة مهمة لأجندة الصين التوسعية، ولكن السؤال المطروح ماذا سيقدم الصينيون مستقبلا لسكان المنطقة في ظل تنامي الثورات والانتفاضات والاحتجاجات وتكريس دور الشعوب وطلائعها الشبابية في تحديد السياسات المستقبلية؟….

 

 

2- رغم أن استثمارات الصين في مبادرة الحزام والطريق ضخمة كما بيَّنا ذلك في الفقرة التمهيدية من دراسة الحال، إلا أن الجزء الأكبر من اهتمام الصين في المنطقة يتمركز فعليا على القوة الناعمة، فعلى الصعيد الدبلوماسي، استفادت دول شمال أفريقيا من منتديين إقليميين وهما، منتدى التعاون الصيني العربي الذي تأسَّس في عام 2004 ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي تأسس في عام 2006، ويسمح كل منتدى من تلك المنتديات لمسؤولي شمال أفريقيا بالمشاركة في حوار منتظم ورفيع المستوى مع المسؤولين الصينيين. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الصين بشراكات استراتيجية شاملة مع بعض دول شمال افريقيا كما بينا ذلك أعلاه (الجزائر منذ عام 2014 ومع المغرب منذ عام 2016)، ومن خلال تلك الشراكات، تمكنت الصين من تحقيق “توازن ناعم” ضد الغرب وأيضا ضد روسيا.

 

3- السياحةيعتبرها الصينيون أداة مهمة واستراتيجية وهي أيضا قوة الناعمة أخرى للصينيين وهم الذين سهلوا لكل من تونس والمغرب مثلا خدمات لوجستية وتسهيلات دفعت البلدين لاحقا للتخفيف من قيود التأشيرات على السياح الصينيين على مدى السنوات العشر الماضية، مما زاد من عدد السياح الصينيين في البلدين[4]:

 

  • المغرب:استضافت المملكة حوالي 45 ألف سائح صيني سنة 2016، وحوالي 250 الفا سنة 2019…
  • تونس: ارتفع عدد السائحين الصينيين من 8.2 آلاف سائح سنة 2016 إلى 21.6 ألف سائح سنة 2017…

 

4- لا يختلف اثنان من المتابعين للحضور الصيني في آسيا وافريقيا أن القوة الناعمة لا تزال المجال المهيمن لتدخلات الصين في القارتين إلا أن هناك العديد من المشاريع العملية والواقعية وخاصة في شمال القارة الافريقية فقد أدى استثمار الصين في الكابلات البحرية على غرار كابل “هانيبال” بين تونس وإيطاليا والكابل بين ليبيا واليونان، إلى توفير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الهامة في المنطقة[5]

 

5- طَرقت الصين أيضا أبواب التسليح في عدد من بلدان شمال افريقيا على غرار الجزائروالتي اعتبرها البعض وجهة رئيسية لصادرات الأسلحة الصينية، فبين عامي 2010 و2020، استقبلت الجزائر وحدها ما يقرب من 30 في المئة من مبيعات الأسلحة الصينية إلى قارة أفريقيا، كما عَملت بكين على توسيع تعاونها العسكري مع المملكة المغربية مثل هو الأمر مع تونس (وخاصة بعد اللقاء الذي جمع بين وزيري الدفاع الصيني ونظيره التونسي في عام 2019) …

 

6- كَثيرة هي العوامل التي لا يَنتبه إليها الصينيون لتطوير علاقات استراتيجية مع بلدان شمال افريقيا وهو أمر سيساهم لاحقا في التقليص من حضورهم خلال السنوات القادمة ومن صم نجاح الاستراتيجية الأمريكية القائمة على المحاصرة الناعمة:

 

  • عدم إجابة الصينيين وفكريا وسياسيا على سؤال: “ما الذي تجنيه شعوب شمال أفريقيا من عمل حكوماتها بالشراكة مع الصين؟”
  • الصين لا تعمل في مجال تعزيز أو حتى الترحيب بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي طويل المدى الذي من شأنه تحسين الحياة اليومية لسكان شمال أفريقيا…
  • الاستثمارات الصينية لا تجلب فعليا العديد من الوظائف، حيث تفضل الشركات الصينية عادة استقدام عمال صينيين…
  • عدم تطوير الصينيين لحضورهم المباشر في اهتمامات شعوب المنطقة ذلك أن السياحة هي الفائدة الوحيدة لاقتصاديات الشعوب الشمال افريقية في ذهن المتابعين وفي استخلاص مراكز البحوث العربية والافريقية…
  • لم ينجح الصينيون في تفنيد فكرة أن المستفيد من العمل المشترك ما بين الصين وشمال أفريقيا هو الجانب الصيني فقط…
  • هناك قصور صيني في التعاطي الاستراتيجي في الاقناع بأنهم قد يكونون شريكا نافعا ومهما لشمال أفريقيا، خاصة في ظل سعي غربي لإقناع الساسة والنخب في المنطقة أن الحل بالنسبة لهم هو في إعادة الالتزام الأميركي-الأوروبي للمنطقة، وأن ذلك الالتزام سيُوفر حوافز ملموسة لمساعدات التنمية مقابل الإسراع بالإصلاحات السياسية ومن ثم تفادي غضب الشعوب والشباب…

 

 

7- تركيز الحكومات الغربية على خطط الإنفاق المحلي الخاصة بها وعلى التعافي النهائي من فايروس “كورونا”والتوقي المستقبلي من فيروسات مماثلة ومواجهة تحديات أخرى استراتيجية، سيدفع الصينيين للاستفادة من تلك الفراغات بل أن المرجح هو أن عملية التواصل والتمويل الصيني المستمرة، سترسخ النفوذ الصيني في المنطقة على المدى المنظوروخاصة في بداية العقد القادم (2030-2039) …

 

8- العوائق المشار اليها أعلاه لدى بكين وقوة الاستراتيجيات الأمريكية والأوروبية في المواجهة سواء المباشرة أو الناعمة،لن تدفع في الأفق القريب أي انحسار مفترض للحضور والنفوذ الصيني والذي ستحدد تفاصيله عومل كثيرة من بينها:

 

  • مستقبل الحرب الاستراتيجية الصينية الامريكية وطبيعة آليات الصين في المواجهة مع بقية المنافسين المباشرين والمتعددين (أوروبا – روسيا – الهند – اليابان)
  • تطورات الإقليم القريب من شمال القارة السمراء (المتوسط – غرب القارة – احداث اليمن والشرق الأوسط)
  • طبيعة المتغيرات السياسية والاجتماعية في بلدان شمال افريقيا ذاتها…

 

 

+++++++++++++++++++

يتبع في الجزء الثاني والأخير:

** واقع وراهن وآفاق الحضور الصيني في السودان وتونس وموريتانيا

** مستقبل الحضور الصيني في شمال افريقيا، ولماذا لن يكون ضعيفا؟

[1]الاتهامات حسب البعض موجه للجزائر من قبل البعض (أنظر مقال/تقرير “سارة يركس” في صحيفة “العرب اللندنية” بتاريخ 02-10-2021 “النفوذ الصيني لن ينحسر في شمال افريقيا في القريب العاجل“)

[2] أنظر مقال/تقرير “سارة يركس” المشار اليه في هامش سابق

[3] أنظر مقال حسن الزاوي “السياسة الصينية في شمال افريقيا”، صحيفة “الخليج” بتاريخ 21-07-2021

[4] يمكن الرجوع لموقع وزارتي السياحة في تونس والمملكة المغربية بين سنتي 2016 و2019 حسب جنسيات السياح

[5]  تقرير صحيفة العرب اللندنية المشار اليه في الهامش الأول – بتصرف –

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق