تحاليلرأيشمال إفريقيامصر

مصر: حوار، إعادة تشكيل جبهة 30 يونيو، أم تورية ناعمة على الكوارث المرتقبة؟

علي عبداللطيف اللافي – كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون الافريقية

           أطلق الرئيس المصري في خطاب له في 26 أفريل الماضي، مبادرة للحوار السياسي، كما دعا إلى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي عن المعتقلين السياسيين، وجاء الإعلان عن المبادرة والعفو ضمن حزمة من مبادرات أطلقها في الخطاب نفسه وتركّزت على جهود الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا، حيث طالب الحكومة المصرية بإعلان خطة اقتصادية متكاملة لمواجهة التداعيات وتشجيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وطرح شركات مملوكة للمؤسسة العسكرية في البورصة المصرية وقد سبق له الحديث عن مبادرة الحوار السياسي في لقاء عقده في 21 افريل الماضي أيضا مع عدد من الصحافيين المصريين، مؤكّدا أنها تأتي ضمن جهود إطلاق ما سماها الجمهورية الجديدة في مصر، واليوم وبعد حوالي أسبوعين من الدعوة الملتبسة للحوار يصح التساؤل: ما هي حقيقة مضي النظام المصري في حوار مع معارضيه ومع الشركاء الاجتماعيين وما الفرق على دعوته للحوار الثلاث السابقة(2015-2016-2019)؟، وهل أن كل ما في الأمر أنها مخاتلة من “السيسي” نفسه بناء على علمه ووعيه ووقوفه على طبيعة التطورات الجارية في الإقليم، وهل هو يبحث عن تشكيل جديد لجبهة 30 يونيو والتي سبق له أن تنكر لزعاماتها ومكوناتها بعد تمكنه، أم أن للرجل حساباته التكتيكية وخاصة في ظل تداعيات وعواقب كوارث اجتماعية واقتصادية مرتقبة وخاصة بعد إقرار حكومته رفع الدعم عن رغيف الخبز وحقيقة وواقع انكماش القطاع الخاص للشهر 17 على التوالي؟

1- أوّلا، يجمع كل المراقبين والمتابعين أنه لحد اللحظة لم تتضح بعد طبيعة الحوار الذي دعا إليه راس النظام -أي “السيسي”-سوى أنه سينعقد تحت إشراف إدارة المؤتمر الوطني للشباب وأنه سيشمل “كل القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز”، وأن “السيسي” نفسه سيشارك في مراحل الحوار المتقدّمة، وأن نتائجه سوف تعرض على البرلمان المصري للإسهام فيها، وليس هناك أي وضوح في حصر الأسباب التي دعت إلى إعلان هذه المبادرة في الوقت الحالي، وإنْ قال في نفس الخطاب إنه ركّز في بداية حكمه، على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي أولا، وأنه انشغل بحلّ مشكلات اقتصادية عاجلة، مثل توفير المياه والكهرباء، وتطبيق خطط عاجلة لمواجهة مشكلات الاقتصاد المصري، مؤكّدا أن الخطط الاقتصادية التي طبقها منذ عام 2016 ساعدت مصر كثيرا على مواجهة تبعات أزمتي وباء كورونا وحرب أوكرانيا، وعلى تمكين الاقتصاد المصري من النمو بشكل مستمر خلال الأزمتين. كما أكد على أن مصر تعرّضت لهزّات اقتصادية وسياسية وأمنية خطيرة بعد ثورة يناير، وهي أزمات حسب رأيه أدّت إلى انتشار الإرهاب وتبديد الاحتياطي النقدي للبلاد وتعميق مشكلاتها الاقتصادية، مشيدا بالدعم الذي حصلت عليه مصر من بعض الدول العربية بعد يوليو 2013، والذي قدّره بعشرات المليارات من الدولارات، وبالجهود الاقتصادية التي بذلتها حكومته لعلاج تبعات ثورة يناير الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أن مؤسسات الأمن المصرية قدمت 3277 شهيدا و12280 مصابا بإصابات مقعدة عن العمل في مواجهاتها مع الجماعات الإرهابية، منذ 2013، وطبعا هذا الخطاب التبريري يغيب حقائق لا يمكن تغييبها وهي ان النظام طارد خصومه وانقلب على منجزات ثورة 25 يناير وأنه قاد ثورات مضادة في كل المنطقة وأنه كرس مع حلفائه السابقين والمتابين معهم حاليا منطق التطبيع في المنطقة وأنه تحول الى قوة وظيفية في وأد الحريات والمسارات الديمقراطية في العالم العربي وليجد نفسه في الأخير امام كوارث اجتماعية واقتصادية مرتقبة ورغم بيعه للأصول المصرية ولتنازلاته غير المحدودة وعن كل شيء تقريبا لم يحض بأي استقرار الذي طالما روج له وحتى العمليات الإرهابية في سيناء لا تزال مستمرة ومتواصلة…

2- ثانيا،   هذه ليست المرة الأولى منذ 2015 التي يلجأ فيه نظام “السيسي” الى تكتيك الدعوة للحوار للتورية على ارتباكه وعجزه على إدارة الملفات الاجتماعية الحارقة بل هو لم يعد قادرا على تلميع صورته لدى المجتمع الدولي، والمحور المصري/السعودي/الاماراتي لم يعد قائم موضوعيا نتاج تعدد التباينات بين دوله:

  • في جانفي/يناير 2015،  وقبيل إجراء الانتخابات البرلمانية وقتها، أطلق السيسي دعوة إلى الحوار مع كافة الأحزاب، بما فيها الأحزاب التي توصف بـ”المعارضة”. وأجرى السيسي خلالها حواراً مباشراً على مدار يومين مع رؤساء نحو 35 حزباً سياسياً (اهمها “التجمع”، “الوفد”، “المصري الديمقراطي الاجتماعي”…)، وخلال الحوار وقتها، طرح ممثلو الأحزاب بعض المواضيع التي تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم الأحزاب، وقانون الانتخابات البرلمانية، وزيادة الاهتمام بالقطاع العام، وضبط الأسعار، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية، وذلك وفق تصريح رسمي للمتحدث باسم الرئاسة وقتها، السفير “علاء يوسف”، وشدّد “السيسي” يومها على “دعمه لتعزيز تواجد الأحزاب في الساحة السياسية”، وانتهت تلك الاجتماعات وما رافقها من آمال عريضة حينها، من دون أن يتحقق أي مما تم التطرق له، وجرت هندسة الانتخابات النيابية بعدها بأشهر قليلة بالكامل داخل جهاز المخابرات العامة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تمّت ملاحقة أعضاء بعض الأحزاب التي حضرت الحوار مع السيسي أمنياً، وما زال عدد منهم في سجون النظام…
  • في نهاية عام 2016، تعلقت أمال القوى والأحزاب السياسية المعارضة في مصر، بدعوة ومبادرة جديدة من جانب السيسي تعد الأقرب إلى تلك التي أصدرها أخيراً، وتم إطلاقها خلال “المؤتمر الوطني للشباب”، في أكتوبر 2016، ويومها جرت دعوة عدد من الشخصيات والرموز، كانوا يوصفون بـ”المغضوب عليهم من أجهزة الدولة”، لحضور المنتدى. وبعضهم تحدث على منصاته أمام السيسي، مثل الكاتب إبراهيم عيسى الذي كان ممنوعاً وقتها من الظهور إعلامياً، بخلاف عدد من النشطاء الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، وكان لهم موقف سلبي من السيسي لاحقاً، وخلال فعاليات المؤتمر، أُعلن عن تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمّة قضايا سياسية برئاسة “أسامة الغزالي حرب”، وفي نوفمبر 2016، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن 82 من المحبوسين على ذمّة قضايا من الشباب المحبوسين الصادرة في حقهم أحكام نهائية في قضايا تظاهر وحرية رأي، وكانت الأغلبية لطلاب الجامعات كما تم الإفراج عن الإعلامي “إسلام بحيري”.
  • في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019    التي دعا إليها الفنان والمقاول “محمد علي”، والتي أحدثت ارتباكاً داخل أجهزة الدولة، وتوقع مراقبون أن تكون شرارة لتظاهرات عارمة، خرجت شخصيات نافذة في النظام للتبشير بانفراج سياسي، وفتح للمجال العام، مع مزيد من الحريات الإعلامية. لكن سرعان ما اتضح أن كل ذلك لم يكن سوى محاولة لتفويت الفرصة أمام تنامي موجة الغضب.

3- ثالثا،   وبناء على ما سبق ذكره في النقطتين السابقة من معطيات وارث الحوارات السابقة التي دعا لها النظام، تبقى دعوة “السيسي” الأخيرة إلى الحوار غامضة ولا تبشر بالكثير ولا الى أي تطور سياسي، لأسباب عدة من بينها:

  • السبب الأول: فعليا لا تتوفر للمتابعين معلومات كافية عن الحوار وهدفه والقوى المنظمة له والراعية له والمشاركة فيه، خصوصا في ظل القبضة والهيمنة الأمنية القوية على مختلف جوانب العمل السياسي في مصر منذ انقلاب يوليو 2013، ذلك أن الأجهزة هي من تختار بطرق غير مباشرة أعضاء البرلمان المصري والتحكّم في عملية التشريع وتنظيم مختلف الفعاليات السياسية الرئيسية، وهذا يعني أن النظام المصري الأمني الحاكم يريد أن يكون هو من يرعى ويدير الحوار السياسي.
  • السبب الثاني: النظام يصر على رواياته للأحداث وعدم السماح باي روايات موازية كما يصر على تبرئة ساحته بشكل كامل، فقد قال السيسي إن بعض القوى سعت إلى “الإساءة للجيش” بعد ثورة يناير، كما كرر أنه لم “يتآمر” على الرئيس “مرسي” (وردد لفظ “رحمه الله” لأول مرة)، مضيفا أن إطاحة حكم “مرسي” كانت ضرورية، وعلى أنه يحقق “إرادة الناس”، وعلى أن أسلوب تعامل قوات الأمن المصرية مع الأزمات التي واجهت مصر منذ 2013 كان ضروريا، وكان حربا على الإرهاب، كما يصرّ أيضا على أن سياساته الاقتصادية كانت صحيحة وناجحة. وهذا يعني أن الرئيس المصري لا تشغله فكرة البحث عن الحقيقة، ولا محاسبة المسؤولين، ولا تحقيق العدالة، ولا التعلم من أخطاء الماضي. كما لا يعترف بأي خطأ جرى ارتكابه، ويفضّل التركيز على المستقبل، وعلى ما يسميها الجمهورية الجديدة، وعلى أن يكون للقوى السياسية “بلا استثناء أو تمييز” دور في الحوار المنتظر.
  • السبب الثالث: ليس واضحا ما يقصده السيسي بـــما أسماه “الجمهورية الجديدة”، فلو كان يقصد بها التغييرات التي أجراها على نظام الحكم العسكري الحاكم في مصر منذ 1952، فالواضح أن مصر لم تشهد أي جمهورية جديدة منذ يوليو 2013، وما زالت تدور في فلك نظام 1952 بدولته العميقة القائمة على مثلث الرئيس والجيش والاستخبارات، بل هو أعاد الحكم الاستبدادي المفرط والقمع الأمني غير المقيد بقانون أو دستور، أما على الصعيد الاقتصادي فقد أطلق يد المؤسسات التابعة للمؤسّسة العسكرية وقوّض بذلك القطاع الخاص، وعجز عن تبنّي أي خطط لتعميق التصنيع أو إعادة هيكلة الاقتصاد…
  • السبب الرابع: من غير الوارد أن تقوم المعارضة المصرية الجادة بأي استجابة فعلية لدعوة الحوار التي جرى إطلاقها، وذلك بسبب التدمير المنظّم الذي تعرضت له بناها التنظيمية منذ 2013 على يد قوات الأمن، وأدّى إلى مقتل المئات من أبنائها، وسجن عشرات الآلاف، وفرار مئات وربما آلاف منهم إلى الخارج، ناهيك عن التدمير المنظم للعمل العام، وقد يشارك بعض الأشخاص أو القوى في بعض دعوات الحوار التي يطلقها النظام، ولكنها تبقى مشاركات فردية أو غير منتظمة بسبب تفكّك قوى المعارضة المصرية نفسها.
  • السبب الخامس: تظل الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام إلى الدعوة إلى مثل هذا الحوار غير واضحة، وقد ترتبط بضغوط يتعرّض لها من الدائنين الدوليين، والذين يشعرون بأن مصر تسير في الطرق الخطأ، ولم يعد من المقبول أن تحصل على مزيد من الديون من دون القيام بإصلاحات أساسية، مثل إعادة بناء المؤسسات والعودة، إلى احترام حكم القانون وتحرير القطاع الخاص والحد من توغل شركات المؤسسات العسكرية في الاقتصاد. وربما ارتبطت بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر والتكاليف الباهظة التي تفرضها على المصريين، وسعى النظام إلى تحميل “المعارضين” بعض تلك التكاليف، وقد ترتبط أيضا بمساعي التهدئة التي يشهدها الإقليم لأسباب مختلفة، وسعي دول المنطقة إلى إعادة ترتيب أوراقها وعلاقاتها…

4- رابعا،   لاشك في دعوة “السيسي” إلى إطلاق حوار سياسي جديد مع “كل القوى من دون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجاته إليه شخصياً”، ردود فعل مختلفة، إلى جانب تساؤلات متعلقة بشأن مدى جدية الدعوة، والتي أطلقها السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وطبعا تأتي تلك التساؤلات خصوصاً أن الدعوة، وإن كانت من الناحية الشكلية هي الأولى من نوعها، إلا أنه سبقتها ثلاث مبادرات من جانب السيسي نفسه بين 2015و2021، والتي أفضت كلّها إلى لا شيء تقريباً، ويدفع ذلك مراقبين إلى اعتبار الدعوة الأخيرة مجرد محاولة لتخفيف الضغوط التي يعانيها النظام في الوقت الراهن نتيجة الأزمة الاقتصادية، والتي رافقها رهن قوى غربية تقديم يد العون للقاهرة بمراعاة الملاحظات الخاصة بحالة حقوق الإنسان في البلد، والواقع أن دعوة السيسي الأخيرة، رافقتها مجموعة من المؤشرات السلبية التي تحمل دلالات متعلقة بالنوايا الحقيقية للنظام من إطلاق المبادرة، فمن بين الأسماء التي أطلق سراحها أخيراً ضمن قائمة العفو الرئاسي التي شملت 41 ناشطاً سياسياً، 13 ضابطاً وعنصراً من الشرطة المصرية ( وقد أدينوا فعليا في ثلاث من قضايا التعذيب بأقسام الشرطة التي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين تحت التعذيب)، ومن بين أولئك 5 أمناء شرطة (وقد أدينوا في قضية مقتل المواطن القبطي “مجدي مكين” في قسم شرطة الأميرية سنة 2016)، كما شمل العفو خمسة ضباط آخرين متورطين في مقتل مواطن تحت التعذيب بقسم شرطة “حدائق القبة” في القاهرة، ويضاف إليهم ثلاثة ضباط مدانين في مقتل مواطن في محافظة “سوهاج” تحت التعذيب لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.

5- خامسا،   من بين المؤشرات السلبية الإضافية التي ذكرتها تقارير إعلامية عدة إلقاء القبض على بعض المصريين الغاضبين لمجرد توجيههم انتقادات للقيادة السياسية وأجهزة الدولة، فقبيل يوم واحد من دعوة السيسي، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض  على المذيعة في التلفزيون الرسمي “هالة فهمي” (أساسا بعد بثهاً عدداً من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيها عن سوء الإدارة والأزمة الاقتصادية)، وقبل ذلك بنحو ثلاثة أيام ألقت الأجهزة أيضا القبض على الصحافية “صفاء الكرابيجي” (مساعدة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون)، بسبب مشاركتها في تظاهرات العاملين في مبنى “ماسبيرو” للحصول على مستحقات لهم، أما ثالث المؤشرات السلبية، بحسب تقارير إعلامية عربية فهو ما تمّ الكشف عنه أخيراً بشأن بدء وزارة الداخلية في بناء مجمع سجون ضخم يسع 20 ألف نزيل، في منطقة “الجفجافة” بوسط سيناء (تحديدا تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش)، وذلك في الوقت الذي يبشّر فيه الرئيس بمرحلة جديدة من المفترض أنها ستشهد فتحاً للمجال العام، وقد أكد مطلعون على تفاصيل المشاورات التي جرت أخيراً….

6- سادسا،   يدرك كل المتابعين والمحللين أن المبادرة الأخيرة – دعة النظام للحوار-لا تعدو كونها تحركاً تكتيكياً من جانب النظام وهي مبادرة لا تعبّر عن تبنّي استراتيجية جديدة وحقيقية وانما بحث عن الخروج من مطبات يراها نظام “السيسي” وشيكة:

  • في الداخل المصري (مصاعب اقتصادية واجتماعية لا حدود لتداعياتها وخاصة وأنها تهم قوت المصريين ومشاغلهم وآلامهم اليومية وتهم خبزهم ورفع الدعم عن المواد الأساسية والمحاصيل الزراعية).
  • في الإقليم (عدم قدرته على التعاطي مع ملفات “سد النهضة” و”السودان” و”ليبيا” و”تونس” رغم التنازلات وتسخير الأجهزة والمؤسسات باستمرار لحلها وعلى دور الوساطة في أكثر، إضافة الى مطالبة الجزائريين بالأولية لهم في الملفات المغاربية).

ولا خلاف أن الشخصيات التي لبّت دعوة السيسي أخيراً لحضور إفطار الأسرة المصرية، ترى في الأمر مجرد فرصة جيدة لإطلاق سراح أصدقائهم، كما لا يمكن تغييب أنه كانت هناك خطوط حمراء خلال حوارات مع عدد ممن حضروا حفل الإفطار بعدم الإشارة خلال أحاديثهم الإعلامية إلى عدد من الملفات باعتبارها خطاً أحمر، كما تم استبعاد عدد من الأسماء التي تقدموا بها لإطلاق سراحهم، بدعوى أن “هذه الأسماء خارج أي تفاهمات”..

+++++

المصدر: دورية 24/24 بتاريخ 10 ماي 2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق