تقاريرشمال إفريقيامجتمعمصر

مصر: وفاة محتجزين في المستشفى بعد نقلهما من محبسهما

أعلنت منظمات حقوقية مصرية، الإثنين، عن وفاة المعتقل رضوان سلامة ناصف (57 سنة)، داخل مستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد نقله إليه قبل أسبوعين من حجز قسم الشرطة  إثر تدهور حالته الصحية.

وكان ناصف مصاباً بالفشل الكلوي، وهو أب لخمسة أبناء، وينتمي إلى قرية أكياد القبلية بمركز فاقوس، وكان يعمل مدرسًا للغة الفرنسية، وجرى تدوير حبسه ثلاث مرات منذ 2013 لمدد مختلفة تجاوز بعضها العامين.

كما أعلنت منظمات حقوقية، الإثنين، وفاة حسين حسن عبد اللاه (41 سنة)، والذي تم القبض عليه تعسفيًا وإخفاؤه قسرًا، بعد أن تدهورت حالته الصحية وحرم من العلاج خلال ظروف الحبس غير القانونية التي تعرض لها.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن عبد اللاه كان تاجرًا في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (جنوب غرب)، وألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار الماضي، ولم يعرض على جهات التحقيق الرسمية، حتى تلقت أسرته في 6 مايو/أيار الجاري، مكالمة هاتفية من وزارة الداخلية تخبرهم بوفاته، وأن عليهم الذهاب لاستلام جثمانه من مستشفى حكومي بمحافظة أسيوط، وعند استلامهم الجثمان وجدوا آثار تعذيب واضحة عليه.

ودانت الشبكة الحقوقية تعذيب المواطن وقتله بالإهمال الطبي، وطالبت النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل في وفاته لبيان الحقيقة.

وبالوفاتين الجديدتين، ترتفع حالات الوفاة بين المحتجزين والمسجونين في مصر خلال شهر مايو/أيار إلى 4 وفيات، كما توفي ثلاثة محتجزين في إبريل/نيسان الماضي، وتوفي ثلاثة آخرون خلال فبراير/شباط الماضي، وتوفي مواطنان اثنان في يناير/كانون الثاني.

وفي عام 2021، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية، حسبما وثقت منظمة “نحن نسجل”، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، من بينهم 6 أطفال. وشهد عام 2020 وفاة 73 مواطنًا نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في 2014، و185 خلال عام 2015، و121 محتجزًا في 2016، و80 خلال 2017، و36 محتجزا في 2018، و40 محتجزا خلال عام 2019.

وعزت منظمات حقوقية الوفيات الأخيرة في السجون جزئيًا إلى فيروس كورونا، لكن لا يزال النطاق الكامل لأمراض السجن والوفيات بسبب فيروس كورونا غير معروف، فضلاً عن الظروف المعيشية السيئة في معظم السجون التي تؤدي إلى زيادة الأمراض.

وتفتقر السجون المصرية إلى المقومات الصحية الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد، والمرافق الصحية الآدمية التي تناسب عدد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقًا في وفاة كل معتقل أو سجين داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.

المصدر : الجزيرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق