الرئيسيةالسودانتقارير

أطلقت تحذيرات من التعامل مع شركات الجيش.. واشنطن .. ترفع “عصا” العقوبات في وجه البرهان

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات من المخاطر المتزايدة على سمعة الشركات والأفراد الأميركيين الذين يتعاملون مع الشركات  التي يسيطر عليها الجيش.
وقالت بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن تصرفات الجيش قد تؤثر سلباً على الشركات والأفراد الأميركيين وعملياتهم في السودان، فيما طالبت الأفراد والشركات المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يكونوا على علم بالتأثير السلبي على سمعتهم عندما يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش، الأمر الذي عده مراقبين سياسة جديدة من واشنطن لتضييق الخناق على المكون العسكري.
وتأتى هذه التحذيرات أعقاب مشروع قرار مجلس الشيوخ الأميركي الذي صدر بإجماع كل الأعضاء، الخاص بادانة الانقلاب العسكري في ‎السودان ودعم الشعب السوداني، ما يطرح تساؤل حول تاثير  العلاقات  المضطربة مع واشنطن على سير المرحلة الانتقالية وما يتم من تسوية؟.

تحول المواقف 

لقد ظلت العلاقات الأمريكية السودانية على امتدادها، تمر بحالات المواجهة والشد والجذب، قبل أن تصل إلى أسوأ حالاتها في تسعينيات القرن الماضي والتي عطلت مسيرة البلاد أمدا طويلا، عقب فرض عقوبات اقتصادية، اقعدتها وعطلت عجلة الاقتصاد فيها، وذلك بسبب سياسات النظام السابق ومواقفه التحالفية، قبل أن تتبدل المواقف والاسترتيجيات خلال سنوات الإنقاذ الأخيرة، ليظل المسؤولون يبحثون بخطى حثيثة كيفية الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي وضعت فيها البلاد.
وكانت مجهودات بدأها النظام السابق بتنازلات تمثلت في تسليم مطلوبين للعدالة وتعاون في ملف الإرهاب، بالإضافة إلى الالتزام بالمطلوبات الستة التي اشترطتها أمريكا والمتمثلة في التعاون في مكافحة الإرهاب _ تعزيز حماية حقوق الإنسان _  وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة بالحرب _ وقف الأعمال العدائية الداخلية _ خلق بيئة ملائمة لعملية السلام في السودان وجنوب السودان _ الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بشأن كوريا الشمالية) وكان نتاج كل ذلك رفع الحظر الاقتصادي الجزئي ومن ثم الكلي مع انتهاء ولاية باراك أوباما.

المربع الأول

وعقب الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن والسودان، وذلك عندما رحبت حكومة الولايات المتحدة بالانتقال الديمقراطي وافساح المجال امام المدنيين وتعهدت بتقديم المنح والودائع لدعم التحول الديمقراطي، قبل أن يعيد الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي الجهود إلى المربع الأول. ومنذ ذلك الوقت بدأت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة من مراحلها مع السودان، وذلك من خلال تشريعات قوانين، وفرض عقوبات.
وفي مارس الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب.
ويرى كثير من المحللين أن الولايات المتحدة  دائما ما تسعى مع حلفائها بالمنطقة إلى الوصول لواقعا في السودان يضمن لهم استمرار مصالحهم، وذلك من خلال فرض عقوبات اقتصادية وتشريع قوانين عقوبات ملزمة.

وسيلة ضغط 

وفيما يعتبر الجانب الاقتصادي أكثر الجوانب التي دوما ما تضغط بها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، اطلق كثيرون تساؤلات حول تداعيات التحذير الأمريكي، غير أنه وبحسب المحلل الاقتصادي د. محمد الناير ل ” الراكوبة” فإن صدور هذا التحذير في هذا التوقيت يعتبر احد أساليب الضغط الأمريكي في ظل المشهد المرتبك وفي ظل عمل الآلية الثلاثية والارهاصات حول طلب مغادرة البعثة وعدم التهديد
و يؤكد الناير في حديثه لـ “الراكوبة” أنه ليس ثمة شركات أمريكية تعمل في السودان مع الشركات الموجودة بالشكل المطلوب، وان التحذير لا يشمل ضغوط على الدولة، وقال: من الواضح أن التحذير الهدف منه رسالة تحذيرية وليس الغرض منه فرض عقوبات وتابع: الغرض الضغط على الدولة لتقديم تنازلات وانا اعتقد انه في القريب العاجل أن مثل هذه القرارات من شأنها جعل السودان يتوجه شرقا نحو الصين وروسيا.

إنجاح الحوار 

ومن جانبه يؤكد اللواء دكتور خبير إدارة الأزمات والتفاوض امين مجذوب اسماعيل، في حديثه ل “الراكوبة” على ان تحذير الولايات المتحدة من التعامل مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش، الغرض منه الضغط على الحكومة السودانية التراجع عن القرارات التي تمت في ٢٥ أكتوبر الماضي وبالتالي العبور إلى ما يسمى في نظر الحكومة الأمريكية عودة المسار الديمقراطي.
ويرى إسماعيل أن هذا التحذير يعتبر قرار في مجمله يضاف إلى القرارات السابقة لممارسة الكثير من الضغوط، وقال: انا اعتقد ان هذه سلسلة من القرارات ستتبعها قرارات أخرى ربما تضر بالاقتصاد السوداني والمواطن السوداني لاعتبار أن العديد من الشركات تتبع المنظومة العسكرية وفي ظل وجود اتهامات أن هذه الشركات لا تدخل في ولاية وزارة المالية.
وأكمل: الإدارة الأمريكية الان جل تركيزها ينصب على ٣٠ يونيو وهو الموعد المحدد لإعفاء الديون.
وحول تأثير التحذير على سير عملية الحوار التي تتبناها الآلية الثلاثية المشتركة يؤكد على أنها تصب في صالحها، واتم: هذه كروت ضغط تساعد في نجاح الحوار الذي تقوده الآلية الثلاثية ورغم ان هناك ترحيب كبير بالحوار السوداني سوداني الا ان هناك عقبات من مثلث الأزمة ولكل ضلع شروطه.

تحذير

والاثنين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من المخاطر المتزايدة على سمعة الشركات والأفراد الأميركيين الذين يتعاملون مع الشركات التي تمتلكها الدولة السودانية أو التي يسيطر عليها الجيش.
وقالت، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن تصرفات الجيش قد تؤثر سلباً على الشركات والأفراد الأميركيين وعملياتهم في السودان.
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية الأفراد والشركات المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يكونوا على علم بالتأثير السلبي على سمعتهم عندما يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش مؤكدة أن المخاطر ناجمة عن الخطوات التي اتخذها المجلس السيادي والقوى الأمنية تحت سيطرة الجيش خاصة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين.
ووصف مكتب الشؤون الأفريقية التابع للخارجية الأميركية هذه الخطوة بأنها “تحذير” للتداعيات التي سيعاني منها جيش السودان الذي فشل في تسليم السلطة لحكومة انتقالية موثوقة بقيادة مدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق