إقتصادالرئيسيةشمال إفريقيامصر

مصر ترغب في مزيد من الاستثمارات الإماراتية

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حرص الحكومة خلال الفترة المقبلة على حضور أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع في عدة مجالات، لا سيما في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مستهل زيارته إلى الإمارات، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من رؤوس الأموال في الفترة المقبلة، حسب بيان صحافي، اليوم السبت.

وتشهد قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعات متواصلة، إذ أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) زيادة الاستثمارات الإماراتية لتصل إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أمس أنّ المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشدداً على أنّ المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الإمكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.

وطرح مدبولي ملف “إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016″، مشيراً إلى أنّه كان من بين أهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، ولافتاً إلى أنه “لذلك اتخذت الدولة إجراءات الإصلاح الاقتصادي”.

وأضاف رئيس الوزراء المصري: “كما أتمت الحكومة برنامجاً مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الأزمة العالمية، سيتم الإعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.
واتجهت مصر إلى بيع أصول مملوكة للدولة في العديد من المجالات من أجل توفير السيولة، وسط توقعات بإقبال مستثمرين من دول الخليج على شرائها.

كما دفعت الأزمة المالية الخانقة التي تواجه مصر الحكومة إلى الاقتراض الشره داخلياً وخارجياً. وعلى وقع تأزم الاقتصاد خفضت مصر في مارس/ آذار الماضي قيمة عملتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، مما وضع ضغوطاً على العملة المحلية. وشهد الجنيه تراجعاً إضافياً خلال الأسبوع الماضي، حين ارتفع سعر الدولار الأميركي إلى نحو 18.6 جنيهاً.

 

المصدر: العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق