الرئيسيةالسودانتقاريرسياسية

السودان: مجموعة حقوقية تندد بوحشية الشرطة ضد الثوار السلميين

نددت مجموعة (محامو الطوارئ) بالكلاكلة جنوب الخرطوم، بالممارسات الوحشية لقوات الشرطة، ضد الثوار السلميين، خصوصاً العنف ضد النساء والأطفال وعدم الاستجابة لأوامر النيابة.

وبحسب عضو محامي الطوارئ عصام حامد، فإن المجموعة سلمت أمس الأربعاء مذكرة للمدير التنفيذي بمحلية جبل أولياء، ورئيس اللجنة الأمنية بالمحلية،  انتقدت العنف المفرط الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الكلاكلة ضد الثوار السلميين، خاصة الذخيرة الحية والأسلحة المحرمة دوليا.

كما نددت بالتعنت من قبل قيادات شرطة المحلية في الاستجابة لأوامر النيابة، بإطلاق سراح الثوار، واطالة فترة حبسهم بغرض اذلالهم بشتى الطرق من استخدام أنواع العنف اللفظي للجسدي.

الكعب الدائر

وأشار عصام حامد إلى إدانة المذكرة للتوجيه الصادر من قيادة الشرطة المحلية بإجراء الكعب الدائر للمقبوض عليهم، وهو “إجراء يتم فيه تمرير المقبوض عليهم بعد تبرأتهم من المحاكم، على جميع أقسام شرطة الولاية لمعرفة ما إذا كانوا مطلوبين في بلاغات أخرى، وعادة ما يتم استخدامه لتحقيق مقاصد قيادات الأجهزة الأمنية لإبقاء المعتقلين لأطول فترة ممكن بالسجن”.

ووصفت المذكرة الإجراء بالعقوبة المقصودة والمفروضة على الثوار خاصة القصر منهم لمنعهم من ممارسة حقهم في التعبير والمطالبة بحقوقهم في الحرية والسلامة والعدالة والدولة المدنية.

وكشف عصام حامد لـ (الديمقراطي) أن “الكعب الدائر لا سند له في نصوص الإجراءات الجنائية للعام 1999 ويستخدم في دول أخرى لمعتادي الإجرام ومترددي السجون في الجرائم الخطيرة خوفا من افلاتهم من العقاب”.

وأضاف عصام بأن “المذكرة طالبت بوقف أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين وضرورة وجود وكيل نيابة على رأس كل قوة أمنية والالتزام بتوجيهات النيابة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتثبيت حق المقبوض عليهم في الضمانة القانونية، والزام الأجهزة الأمنية باحترام وتنفيذ قرارات النيابة المتعلقة بذلك والمنع الفوري لاستخدام الأسلحة النارية والانشطارية والمحرمة دوليا ووقف كافة الانتهاكات المخالفة لحقوق الإنسان والتحقيق في كافة الانتهاكات والقبض على الجناة لتقديم محاكمات عاجلة وإصدار الأوامر في الصدد”.

وكانت مجموعة محامو الطوارئ بالكلاكلة قد نفذت وقفة احتجاجية وموكبا حمل شعار حراس العدالة أمام نيابة الكلاكلات، الاثنين الماضي، احتجاجا على ما وصفته بـ “صلف وتعنت قسم شرطة الكلاكلة ورئيسها في إطلاق عدد 33 ثائرا من القسم برغم تصديق الضمانة لهم”.

وسلم المحامون مذكرة في نفس التاريخ طالبت وكيل النيابة الأعلى بالوقوف على تنفيذ وإحضار جميع الأوراق الخاصة ببلاغات المعتقلين والتأكد بأن الضمانات قد اكتملت بالمواد الجنائية في مواجهتهم وإلزام الشرطة بالتقييد وتنفيذ أوامر النيابة في المستقبل.

وكانت قوات الانقلاب قد ارتكبت مجزرة في منطقة الكلاكلة أواخر الشهر الماضي قتل فيها شهيدين هما “الشهيد علاء الدين عادل صالح والشهيد عز الدين نور” وإصابة العشرات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق