الرئيسيةشمال إفريقيامصر

تأخر الأزهر في نعي القرضاوي يثير التساؤلات بمصر

أثار عدم نعي مؤسسة وشيخ الأزهر في مصر، الدكتور أحمد الطيب، العلامة يوسف القرضاوي، الذي توفي أمس الإثنين، استياء وتساؤلات عدة حول الدوافع والأسباب.

ورجح عدد من رجال الأزهر، والعاملين به، أن الإمام الأكبر أحمد الطيب، يميل إلى عدم التعاطي مع خبر وفاة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، تجنباً لاستفزاز النظام الحاكم، لا سيما وأن الأخير يعتبر الفقيد الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال بعضهم في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “الاتجاه السائد داخل مشيخة الأزهر حتى الآن، هو عدم تناول وفاة القرضاوي في أي بيانات رسمية سواء صادرة عن المشيخة نفسها، أو عن الإمام الأكبر نفسه، لا سلباً ولا إيجاباً”.

وكان القرضاوي عضواً بهيئة كبار العلماء، أعلى هيئة تابعة للأزهر الشريف، لكنه أعلن استقالته بعد انقلاب عام 2013، احتجاجا على موقف شيخ الأزهر أحمد الطيب من الانقلاب.

وقال القرضاوي في بيان الاستقالة: “أتقدم أنا يوسف عبد الله القرضاوي باستقالتي من هيئة كبار العلماء، إلى الشعب المصري العظيم، وليس لشيخ الأزهر”، مضيفا: “ويوم تعود للشعب حريته، ويرد الأمر إلى أهله، فإن على علمائه أن يختاروا شيخهم وهيئة كبار علمائهم بإرادتهم الحرة المستقلة”. 

وانتقد القرضاوي في بيان الاستقالة موقف الطيب ورئيس الهيئة من عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013. وقال “فجعنا وفجع الشعب المصري بمشاركة شيخ الأزهر في مشهد الانقلاب”، منتقدا عدم دعوة شيخ الأزهر لاجتماع لهيئة كبار العلماء “لترى رأيها في الأحداث الجسام التي تمر بها مصر”.

وأضاف: “انتظرنا شيخ الأزهر أن يرجع إلى الحق، وأن يعلن براءته من هذا النظام التعسفي.. ولكن يبدو أن الرجل يفضل الجلوس بين لواءات المشيخة على الجلوس إلى إخوانه العلماء”. 

وأشار القرضاوي في بيان استقالته إلى أن منصب شيخ الأزهر والمناصب القريبة منه الآن تعد مغتصبة بقوة السلاح، لحساب الانقلاب العسكري المغتصب المشؤوم، على حد تعبير البيان، داعيا “كل الأحرار المخلصين من العلماء وأبناء الأزهر إلى أن يعلنوا رفضهم لما يجري في مصر بكلِّ شجاعة، وأن يستقيلوا من هذه الهيئة التي ماتت وأمست جثة هامدة”.

وكان النائب العام المصري قد أمر بوضع القرضاوي على قوائم ترقب الوصول، حيث يواجه تهم التحريض على قتل الجنود المصريين والتدخل في الشؤون المصرية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، أدرجت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، الذي يترأسه القرضاوي، و”المجلس الإسلامي العالمي”، إلى جانب 11 فرداً في “قوائم الإرهاب”، وذلك ضمن ما وصفته بـ”الالتزام بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف، وأدوات نشره وترويجه”.

وفي 30 يونيو/حزيران 2017، اعتقلت السلطات المصرية علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف، بتهمة “الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”.

وفي يوليو/تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها في قضية جديدة.

وبعد أربع سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي، قررت النيابة العامة المصرية نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، الإفراج عن علا القرضاوي، ولكن زوجها حسام خلف لا يزال يقبع في السجن.

 

المصدر: العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق