إقتصاديةالمغربتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

بوابة الصحراء المغربية تمد بريطانيا بالكهرباء.. بوعيدة تكشف تفاصيل “أضخم مشروع”

وصل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا إلى مستويات متقدمة، حسب ما صرحت به رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة.

“المشروع العالمي بلغ مستويات متقدمة، تم تحديد المناطق التي سيتم فيها إنجاز المشروع، وهي قرية المحبس بإقليم آسا الزاك، وقريتا الشبيكة ولمسيد بإقليم طانطان، وينتظر أن تبدأ الأشغال ميدانيا بعد التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة به”، هكذا علقت امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كمليم واد نون، في حديثها مع الجزيرة نت حول  سير أشغال مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، مشيرة إلى أنه يعد أضخم مشروع سيتم تنفيذه بالجهة التي ترأسها.

هذا المشروع الذي ستتجاوز الميزانية المخصصة له 25 مليار دولار، تضيف بوعيدة، “سيمكن من وصل أفريقيا بأوروبا، عبر ربط المغرب ببريطانيا بكابلات تحت البحر تمتد على مسافة تتجاوز 3 آلاف كيلومتر، بل سيمكن أيضا من خلق أرضية للتشغيل وخلق دينامية جديدة بالجهة”.

وتابعت “نسعى لتحقيق طموح المغرب في إنتاج 52% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في أفق 2030. هناك إرادة سياسية قوية في أن تكون “بوابة الصحراء” التي تمتد على مساحة تناهز 58 ألف كيلومتر، وتتوفر على شريط ساحلي يتجاوز 250 كيلومترا، عاصمة للطاقات المتجددة، لأن موقعها الجغرافي وخصوصياتها الطبيعية، كونها ذات مناخ جاف وشبه جاف، يجعلها تتوفر على نسبة مرتفعة جدا من الطاقات الشمسية والريحية”.

ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا واحدا من المشاريع الضخمة والعملاقة، التي تعول عليها المملكة المتحدة  لتوفير الكهرباء لمنازل الملايين من المواطنين، في ظل أزمة الطاقة التي تعصف بالدول الأوروبية.

هذا الربط الذي يتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 10.5 غيغاوات بحلول سنة 2030، سيتم عبر كابلات بحرية هي الأطول في العالم، يبلغ طولها حوالي 3800 كيلومتر، وتمتد من محطات إنتاج الطاقات الشمسية والريحية ببوابة الصحراء المغربية إلى السواحل البريطانية.

يذكر أن المملكة المغربية باتت قبلة للاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الأقاليم الجنوبية، نظرا للإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها في هذا المجال ما يجعلها قبلة مميزة لدى المستثمرين.

وكان المغرب قد اعتمد منذ سنة 2009، استراتيجية طاقية، ترتكز أساسًا على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي، وذلك تنفيذا  لتوجيهات الملك محمد السادس.

هذه الاستراتيجية، وحسب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى أكثر من 52 ٪ في أفق سنة 2030.

المصدر : الأيام 24 بتاريخ 12 أكتوبر 2022

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق