الرئيسيةتقاريرسياسيةشمال إفريقيامصر
أبو الفتوح يكمل عامه الـ71 في السجن.. سنوات الحبس عقوبة للعمل السياسي السلمي

يكمل السياسي المصري، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم السبت، عامه الـ71 داخل السجن، بعد قضاء أكثر من أربع سنوات بين جدران زنزانة انفرادية.
لم تكن تلك السنوات الأربع وحدها، التي قضاها أبو الفتوح في السجن، ضريبة العمل السياسي السلمي، فسبق أن دفع سنوات من عمره عقاباً على تمسّكه بهذا المسار السياسي، الذي بدأه منذ أن كان طالباً في الجامعة. فقد كان أحد القياديين الطلابيين في السبعينيات، وسبق أن اعتقل في عام 1981 في عهد الرئيس المصري أنور السادات، ضمن اعتقالات سبتمبر/ أيلول الشهيرة، بسبب موقفه من معاهدة كامب ديفيد.
اعتقل مرة أخرى، عندما كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب عام 1996، وحوكم في المحاكم العسكرية التي كان يحال إليها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وسجن لمدة خمس سنوات.
وخلال فترة انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، وكان عضواً سابقاً بمكتب إرشاد الجماعة في مصر حتى عام 2009؛ سجن خمس سنوات أخرى في عهد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك؛ بسبب انتمائه للجماعة ونشاطاته السياسية، وحصل خلال فترة سجنه على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة.
عبد المنعم أبو الفتوح، كان كذلك الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب من مارس/ آذار 2004 وحتى 2013، وعضواً مراقباً في مجلس وزراء الصحة العرب بصفته مديراً عاماً لمستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية حتى عام 2004. وفي عام 1988 أصبح أميناً عاماً لنقابة أطباء مصر لمدة 4 سنوات انتهت في 1992.
محاكمات بلا أدلة
بعد قضاء هذا العمر في العمل السياسي السلمي، ورغم استقالته من “الإخوان المسلمين”، قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، يحاكم أبو الفتوح حتى اليوم بسبب مجمل عمله السياسي.
حكم على أبو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، في أواخر مايو/أيار الماضي، بالسجن 15 عاماُ، بتهمة تولي قيادة في جماعة الإخوان، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل الجماعة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وتوفير ملاذ لهاربين ومكان لتدريبهم، واتهم ابنه أحمد، وبعض طلاب مصر القوية بالانضمام لجماعة إرهابية.
كان سند الاتهام لأبو الفتوح، في ما يتعلق بتهمتي تولي قيادة وانضمام لجماعة إرهابية، التحريات فقط، رغم تأكيد أبو الفتوح أنه كان عضواً بالجماعة وخرج من عضويتها وقدم استقالة علنية ومشهرة عام 2009، ومن ذلك التاريخ انقطعت علاقته بهم، وأنه أسس حزب مصر القوية في 2012.
جاء الحكم بعدما قضى أبو الفتوح، أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانه انفرادية، وتمت محاكمتة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، لا مجال معها لطعن ولا لنقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم، ووضع على قوائم الإرهاب، ومنع من أدنى حقوقه الطبيعية، وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.
في السجون بلا رعاية طبية