الرئيسيةبورتريهحواراتمصر

السياسي المصري محمد أنور عصمت السادات.. أكثر من نائب ورئيس حزب

تُعد عائلة السادات إحدى أبرز العائلات شهرة على الساحة السياسية المصرية، فبعد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائد الحرب والسلام، واصل أفراد من عائلته المشاركة في العمل السياسي بأنشطة مختلفة، ومن أبرز وأشهر أفرادها محمد أنور عصمت السادات.

ومحمد أنور عصمت السادات  28 نوفمبر 1955 ب المنوفية متخرج من الكلية البحرية و هو نائب سابق في مجلس الشعب المصري (عمال) في عهد مبارك. عن محافظة المنوفية دائرة تلا قرية ميت أبو الكوم. من أوائل الدفعة التجارية (قبطان أعالي البحار). ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات وشقيق طلعت السادات. وفاز بمقعد خلال الانتخابات البرلمانية عقب ثورة 25 يناير عن الدائرة الثانية (فردي) المنوفية وهو مؤسس حزب الإصلاح والتنمية.

شارك بنشاطة الملحوظ في السياسة المصرية، وانتخب له في عام 2005 إلى مجلس الشعب المصري (البرلمان). وكان عضوا في لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب. وهو أيضا عضو نشط في المجلس المصري للشئون الخارجية (ECFA). وشارك في عدد من المنظمات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤتمرات وحلقات العمل في مصر والعالم العربي وأوروبا.

نشر مقالات مختلفة في الصحف المصرية مع المصالح الخاصة والسياسية على قضايا التنمية في مصر. وهو مؤسس ورئيس لمنظمة السادات التنمية والرعاية الاجتماعية، وهي منظمة لا تستهدف الربح في مصر (منظمة غير حكومية)، بهدف تعزيز التنمية والتخفيف من وطأة الفقر في دائرته (تلا).

كان خلال عضويتة القصيرة التي قدم فيها مشاريع قوانين عديدة واستجوابات عديدة ابرزت دوره كنائب قوى مما أدى إلى سعى الحزب الحاكم لاقصائة. قدم بعض الطلبات التي ذاع صيتها وأبرزت دوره كنائب يستخدم دوره الرقابى في طلب التحقيق مع زكريا عزمي في غرق العبارة حيث أنة صديق مالكها إضافة إلى ما يثار ضده من شبهات في ذلك.

حزب “الإصلاح والتنمية”

حزب الإصلاح والتنمية هو حزب سياسي أسسه محمد أنور عصمت السادات (الرئيس الحالي للحزب). أُعلن عن تأسيسه يوم 6 يناير 2009 م أمام مبنى مجلس الدولة أثناء وقفة احتجاجية على تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وكان الغرض من تاسيس الحزب هو رغبة المجموعة التي عملت على قضية تصدير الغاز في توسيع نطاق التأثير وذلك بانشاء حزب سياسي ليكون مظلة تقود الدفاع عن حقوق المجتمع ومحاربة الفساد.

وهو من أوائل الاحزاب التي استخدمت الفيسبوك في الدعوة إلى العضوية وفتح الباب للشباب للمشاركة الفاعلة من خلاله. رفضت لجنة شؤون الأحزاب طلب التأسيس في مايو 2010، وتم رفع قضية بالمحكمة الادارية للطعن على قرار لجنة الاحزاب وربح الحزب قضية التأسيس في مايو 2011 بعد ثورة يناير.

خاض أعضاء الحزب انتخابات 2010 على 140 مقعد لم يحصلوا منهم على أية مقاعد نظرا لوجود انتهاكات فاضحة في هذه الانتخابات. بعد ثورة يناير قام الحزب بالتنسيق الانتخابي مع حزب “مصرنا” الذي كان تحت التأسيس وقتها ولكن من دون اندماج كما أشيع وقتها في وسائل الاعلام.

خاض حزب الإصلاح والتنمية انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 على معظم مقاعد البرلمان سواء بنظام القائمة أو الفردي، وحصل الحزب على 9 مقاعد برلمانية وحصل رئيسه محمد أنور عصمت السادات على منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وكذلك حصل عضوه سلامة الرقيعي النائب عن شمال سيناء على وكالة لجنة الشؤون العربية.

في 27 فبراير 2017 أسقط مجلس النواب المصري العضوية عنه في البرلمان الماضي، وذلك بعد اتهامات له بتلقي تمويلات خارجية، على إثر الجمعية التي يمتلكها ويرأسها، بينما عاد السادات إلى المشهد مرة أخرى عبر ابنه سامح السادات، بعضوية مجلس الشيوخ، وكان حينها عضوا ضمن قائمة التحالف الوطني، عن القاهرة ووسط الدلتا.

“مجموعة الحوار الدولي” 

يرأس السادات ما يعرف باسم “مجموعة الحوار الدولي” وهي أحد وجوه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقع تأسيسها في مارس/آذار 2021.  ضمن وفد ضم رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان “مشيرة خطاب”، وأعضاء مجلس النواب عن حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري “فضية سالم” و”سحر البذار” و”إيهاب رمزي” و”يوسف الحسيني”، بالإضافة إلى ممثل حزب النور في مجلس الشيوخ “أشرف ثابت”.

وتُعرّف مجموعة الحوار الدولي نفسها على أنها مبادرة مصرية تقوم بجهود وطنية مخلصة، تضم عدداً من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، من المهتمين بقضايا الوطن في السياسة والاقتصاد والحقوق والحريات.

ومن ضمن أهدافها المعلنة: بناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف، توضيح الحقائق حول الشائعات والبيانات المغلوطة وتحتاج إلى المُراجعة والتدقيق، البحث في شكاوى المواطنين من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية.

ومجموعة الحوار الدولي تصدّر لوسائل الإعلام كلّ الإفراجات الأخيرة- على ضآلتها- على أنها إنجازات لها، بل إنها تستبق خروج المعتقلين بالبشارة بانفراجة قريبة خلال ساعات، وتُتبعها ببيان شكر للنائب العام لاستجابته للاعتبارات الإنسانية، وإصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم، والأجهزة الأمنية لتعاونهم وحسن معاملتهم للمعتقل، وسرعة إنهاء وتيسير إجراءات إخلاء سبيله!

واختصر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرمز الذي يترأس مجموعة الحوار الدولي، ويلقى قبولاً دولياً، دورَها في التفاعل مع العالم الخارجي، وفيما يكتب عن مصر في المجتمع الدولي، وبيانات المجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي.

مبادرة لعودة المعارضين المصريين في الخارج

غموض وعلامات استفهام رافقت إعلان رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر، محمد أنور عصمت السادات، إطلاقه مبادرة ترتبط بعودة المعارضين في الخارج إلى داخل البلاد، تحت عنوان “عودة آمنة للمصريين بالخارج”.

 ولم ينسق النائب السابق بالبرلمان مع أي جهة حكومية، كما أعلن في بيانه، لكن مبادرته توافقت مع رؤية مستقبلية بشأن التعامل مع ملف المعارضين بالخارج، وجاءت على هوى بعض المؤسسات والجهات الأمنية، التي طالبت بدورها أعضاء بمجلس النواب ولجنة الحوار بعدم التشكيك في مبادرة السادات، أو التطوع بنفيها، انتظاراً لما ستسفر عنه نتائجها.

وحسب تصريحات لجهات مسؤولة فإن المبادرة هي مجرد مقترح شخصي من رئيس الحزب، لكن في الوقت ذاته فإنه يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الحالية. إذ ترى هذه الجهات الرسمية في الدولة أن هذه المبادرة يمكن أن تكون بمثابة “جس نبض” لمدى تجاوب المعارضين في الخارج، ومدى ثقتهم في العودة مجدداً دون مضايقات أمنية. 

هذه المبادرة أدخلت السادات في جدال غير مباشر بينه وبين لجنة العفو الرئاسي، حينما دعا لتشكيل لجنة تضم مسؤولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة حالة المفرَج عنهم، واتخاذ قرارات فورية بشأن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها، وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد.

بينما أكدت لجنة العفو أنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن، في إشارة إلى رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق