الرئيسيةبورتريهمصر

من هو أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري ؟

تولى المهندس أحمد سمير منصب وزير التجارة والصناعة خلفا لنيفين جامع، الوزيرة السابقة، وفقًا للتعديل الوزاري الذي جرى في أوت الماضي. وكان عضوًا في مجلس النواب خلال دورة 2015-2020، حيث ساهم سمير فى صياغة قانون التنمية الصناعية وكذلك التعديلات التى جرت على استراتيجية صناعة السيارات. .

اسم يمتلك خبرة في ملف الصناعة

جاء قرار اختيار “سمير” بعد مشاورات عديدة للاستقرار على اسم يمتلك خبرة في ملف الصناعة، فضلًا عن خبرة في المجال الاقتصادي، لتطوير منظومة الصناعة في مصر وحل المشكلات المرتبطة بها مثل قضية الأراضي الصناعية وتعميق الصناعة، وغيرها من المعوقات التي تتطلب حلا عاجلا.

وقبل تكليفه بحقيبة التجارة والصناعة، تولى أحمد سمير صالح، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية، وعلى صعيد عمله فى القطاع الخاص شغل “سمير” منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة القناة للبلاستيك، كما تولى منصب نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر منذ عام 2014، وعضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2015.

أحمد سمير الحاصل على بكالريوس الهندسة، عمل على ملف قانون هيئة التنمية الصناعية، والذى يعد القانون الأبرز والمنظم لعمل أهم الهيئات العاملة فى قطاع الصناعة، وبموجب هذا القانون تولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ووضع ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية سواء تلك التى تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، ما يسهم فى وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية.

أصبحت الهيئة وفق هذا القانون الذى عمل عليه أحمد سمير خلال توليه لجنة الصناعة، مختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة فى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.

ونص القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنح الهيئة السلطة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، وكل هذه التيسيرات التى يتيحها القانون الجديد تمكن الهيئة من أداء المهام المكلفة بها بما يسهم فى دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.

وكان للمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة دور فى تعديل بعض بنود استراتيجية السيارات، كما كان له دور فى اتجاه الحكومة للتعاقد مع مكتب استشارى ألمانى بشأن وضع استراتيجية صناعة السيارات لتنظيم صناعة السيارات فى البلاد ومنحها الحوافز اللازمة لتصبح صناعة منافسة.

ثاني وزير قادم من البرلمان

يعتبر «سمير»، ثاني نائب برلماني يتم اختياره وزيرا، بعد الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية قبل ذلك، الذي تولى وزارة التموين، وتفيد السيرة الذاتية لـ أحمد سمير بأنه خريج كلية الهندسة تخصص ميكانيكا، والتي تخرج فيها عام 1996، كما أنه يمتلك خبرة عملية في مجال الصناعة، من خلال عمله في إدارة المشروعات الصناعية وقطاع الكيماويات، ولديه علاقات ممتدة بالمجتمع الصناعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق