وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 31 انتهاكاً في مصر خلال فبراير/ شباط الماضي، تصدرتها في العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (20)، تلتها انتهاكات السجون ومقارّ الاحتجاز (5)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (3). وأفاد المرصد بأن 47 صحافياً وصحافية يقبعون في سجون البلاد.
وتطرق المرصد، في تقرير نشره الجمعة، إلى انتخابات نقابة الصحافيين المصريين المرتقبة هذا الشهر، مشيراً إلى انتهاكات، بينها إساءة استخدام البدل النقدي وشبهة التدخل الحكومي، وهو ما تورط فيه المرشح على منصب النقيب الكاتب الصحافي خالد ميري، عبر إعلان حصوله على وعد حكومي بزيادة مخصصات التدريب والتكنولوجيا. كذلك رصد اتهامات في أوساط النقابيين بتقديم بعض المرشحين رشىً انتخابية، وممارسة ضغوط على الصحافيين من أجل الاقتراع لمرشحين محددين. وراجت معلومات عن صدور تعليمات لرؤساء الصحف الحكومية بممارسة ضغوط معنوية ونفسية على الصحافيين من أجل انتخاب مرشحين يوصفون بأنهم مدعومون من جهات حكومية.
ولاحظ المرصد أن قضايا الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً، أو المحكومين، احتلت حيزاً محدوداً في برامج المرشحين، علماً أن النقيب المنتهية ولايته، ضياء رشوان، أعلن وجود أنباء سارة حول الإفراج عن البعض في وقت قريب.
ونبه المرصد إلى أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها الشهر الماضي تعرّض الصحافيين، ضمن الآلاف من سجناء الرأي، في سجن بدر لـ”انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب”. وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية، للوقوف على ما يتعرض له الصحافيون وباقي السجناء في هذا السجن.
